Последние посты
محاماة والإستشارات القانونية
20 сент., 22:09
تخشى أن يهرب المدين بأمواله قبل أن تحصل على حقك؟تخيل أن لك دينًا مستحقًا، لكنك تخشى أن يقوم المدين ببيع أمواله أو إخفائها قبل أن يصدر الحكم!هنا يأتي دور الحجز التحفظي.نصت المادة (387) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني على جواز طلب الحجز التحفظي إذا كان الدين محقق الوجود وحالّ الأداء، وكان الدائن يخشى فقدان ما يضمن له الوفاء بحقه.لكن انتبه: الحجز التحفظي ليس حكمًا بالدين، وإنما إجراء لحماية الحق مؤقتًا.والأهم أن المادة (389) تلزم طالب الحجز، في الحالات التي لا يكون فيها لديه حكم أو أمر أداء، برفع دعوى بحقه وبصحة الحجز خلال ثمانية أيام من إعلان المدين بالحجز، وإلا سقط الحجز واعتبر كأن لم يكن.الخلاصة: إذا كنت تخشى ضياع الضمان الذي يستوفي منه حقك، فالقانون لا يجبرك دائمًا على الانتظار حتى يصدر الحكم؛ فقد يكون الحجز التحفظي وسيلة لحماية حقك قبل فوات الأوان.منصة الوعي القانونيمحاماة والإستشارات القانونية
20 сент., 22:08
الواردة في هذا القانون)، وقد كان هناك إعتبار عملي وواقعي جعل القانون اليمني يكتفي بمطالبة النيابة العامة للحكم بالقصاص وهو شيوع ظاهرة الثأر في المجتمع اليمني، ففي حالات كثيرة يمتنع أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص حتى يأخذوا حق بأيديهم ثأراً لدم قتيلهم، وحتى لا تتعطل إجراءات محاكمة المتهم بسبب إمتناع أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص، فقد نص القانون على أنه يكفي مطالبة النيابة العامة على أساس أن القصاص عقوبة وفقاً لما هو مقرر في الشريعة والقانون والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في المطالبة بتوقيع العقوبات المقررة في القانون بما في ذلك عقوبة القصاص المقررة في قانون الجرائم والعقوبات .الوجه الثالث: كيفية مطالبة أولياء الدم الحكم بالقصاص وعلاقته بالدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة :للقصاص في النفس موجباته الشرعية ومن أهمها مطالبة أولياء الدم به وتوفر الدليل الموجب له وهو ثبوت فعل القتل وصحة نسبته للجاني عن طريق الإقرار الصريح الصادر من الجاني أو شهادة الرؤية من شاهدينمحاماة والإستشارات القانونية
20 сент., 22:08
حكم مطالبة أولياء الدم بالقصاص أمام محكمة الاستئنافأ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاءيعرف الفقه الإسلامي القصاص بأنه: عقوبة مقدرة حق أولياء الدم فيها هو الغالب، ويعرف قانون الجرائم والعقوبات القصاص بأنه: حق المجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته، حسبما ورد في بداية المادة ( 50 ) من القانون ، وعلى هذا الأساس فأنه حكم القضاء بالقصاص يستلزم ان تسبق الحكم بالقصاص مطالبة أصحاب الحق في القصاص وهم أولياء الدم مطالبتهم للقضاء بالحكم بالقصاص، إلا أنه في حالات كثيرة لايطلب أولياء الدم من القضاء الحكم بالقصاص اما لعزمهم على الثار من قاتل مورثهم بدلا من المطالبة بالقصاص واما لعدم علمهم بمقتل مورثهم، ففي هذه الحالة تكفي مطالبة النيابة الواردة في الدعوى الجزائية بتوقيع العقوبة المقررة شرعا على القاتل العامد وهي القصاص، بإعتبار القصاص عقوبة مقررة في القانون لجريمة القتل العمد، ولذلك لايبطل الحكم القضائي بالقصاص اذا لم يطلبه أولياء الدم، ومن باب أولىمحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
الواردة في هذا القانون)، وقد كان هناك إعتبار عملي وواقعي جعل القانون اليمني يكتفي بمطالبة النيابة العامة للحكم بالقصاص وهو شيوع ظاهرة الثأر في المجتمع اليمني، ففي حالات كثيرة يمتنع أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص حتى يأخذوا حق بأيديهم ثأراً لدم قتيلهم، وحتى لا تتعطل إجراءات محاكمة المتهم بسبب إمتناع أولياء الدم عن المطالبة بالقصاص، فقد نص القانون على أنه يكفي مطالبة النيابة العامة على أساس أن القصاص عقوبة وفقاً لما هو مقرر في الشريعة والقانون والنيابة العامة هي صاحبة الولاية في المطالبة بتوقيع العقوبات المقررة في القانون بما في ذلك عقوبة القصاص المقررة في قانون الجرائم والعقوبات .الوجه الثالث: كيفية مطالبة أولياء الدم الحكم بالقصاص وعلاقته بالدعوى الجزائية العامة المرفوعة من النيابة العامة :للقصاص في النفس موجباته الشرعية ومن أهمها مطالبة أولياء الدم به وتوفر الدليل الموجب له وهو ثبوت فعل القتل وصحة نسبته للجاني عن طريق الإقرار الصريح الصادر من الجاني أو شهادة الرؤية من شاهدينمحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
حكم مطالبة أولياء الدم بالقصاص أمام محكمة الاستئنافأ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاءيعرف الفقه الإسلامي القصاص بأنه: عقوبة مقدرة حق أولياء الدم فيها هو الغالب، ويعرف قانون الجرائم والعقوبات القصاص بأنه: حق المجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته، حسبما ورد في بداية المادة ( 50 ) من القانون ، وعلى هذا الأساس فأنه حكم القضاء بالقصاص يستلزم ان تسبق الحكم بالقصاص مطالبة أصحاب الحق في القصاص وهم أولياء الدم مطالبتهم للقضاء بالحكم بالقصاص، إلا أنه في حالات كثيرة لايطلب أولياء الدم من القضاء الحكم بالقصاص اما لعزمهم على الثار من قاتل مورثهم بدلا من المطالبة بالقصاص واما لعدم علمهم بمقتل مورثهم، ففي هذه الحالة تكفي مطالبة النيابة الواردة في الدعوى الجزائية بتوقيع العقوبة المقررة شرعا على القاتل العامد وهي القصاص، بإعتبار القصاص عقوبة مقررة في القانون لجريمة القتل العمد، ولذلك لايبطل الحكم القضائي بالقصاص اذا لم يطلبه أولياء الدم، ومن باب أولىمحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
إلا بعد إنقضاء العدة، وقد صرح النص السابق أنه عند الإختلاف بشأن وقوع الرجعة فإن القول ألفاصل في هذا الخلاف هو قول منكر وقوع الرجعة ، لأن الأصل العدم، ويتعذر إثبات العدم، وعلى من يدعي خلاف العدم أن يثبت ذلك، ومؤدى ذلك أنه على من يدعي وقوع الرجعة أن يثبت ذلك بوسائل الإثبات المقررة شرعاً، فالقول لمنكر الرجعة يكون عند عدم وجود أدلة إثبات لوقوع الرجعة. الوجه العاشر: تقديم وثيقة شهادة الرجعة على شهادة الشهود : في هذا الشأن نصت المادة (17) من قانون التوثيق اليمني على أن (يمارس الأمين المهام التالية –أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك). وعند التأمل في النص القانوني السابق يظهر أنه قد اعتبر نموذج الرجعة شهادة بوقوع الرجعة، ولذلك فإن شهادة الرجعة هي الوسيلة الرسمية المعدة قانوناً لإثبات الرجعة في القانون اليمني سيما ان نموذج شهادة الرجعة يتم توثيقه في قلم التوثيق او القنصلية وعندئذ يصير محررا رسميا له حجيته القانونية وفقا لقانون الاثبات. ويتم تكييف شهادةمحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
أما إن تزوجت بعد عدتها، وادعى رجعتها فإنه لا يقبل منه، قال مالك: وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها , وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا تبلغها رجعته , وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنها إن دخل بها زوجها الآخر , أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها، قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في هنا وفي المفقود. القول الثاني: وجوب إعلام الزوجة بالرجعة، فدعوى الإجماع على عدم وجوب الاشهاد غير صحيحة، فقد ذهب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه – وعمران بن الحصين والحسن البصري وجابر بن زيد وسعيد بن المسيب وابن حزم وابن سيرين إلى وجوب إعلام الزوجة بالرجعة . فقد فقال ابن حزم :(إنما يكون البعل أحق بردها إن أراد إصلاحا - بنص القرآن ومن كتمها الرد , أو رد بحيث لا يبلغها , فلم يرد إصلاحا بلا شك , بل أراد الفساد , فليس ردا ولا رجعة أصلا). وروي عن الحكم بن عتيبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال في امرأة طلقها زوجها : فأعلمها , ثم راجعها ولم يعلمها حتى تنقضي عدتها: فقد بانت منه. ورويمحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
٢- لما كانت الفرقة حقا للزوج وجازت بغير إشهاد إذ لا يحتاج فيها إلى رضا غيره وكانت الرجعة أيضا حقا له , وجب أن تجوز بغير إشهاد. ٣- لما أمر الله بالإشهاد على الإمساك أو الفرقة احتياطا لهما ونفيا للتهمة عنهما إذا علم الطلاق ولم يعلم الرجعة أو لم يعلم الطلاق والفراق , فلا يؤمن التجاحد بينهما , ولم يكن معنى الاحتياط فيهما مقصورا على الإشهاد في حال الرجعة أو الفرقة بل يكون الاحتياط باقيا , وإن أشهد بعدهما وجب أن لا يختلف حكمهما إذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتين. ٤- روى عن ابن جريج عن عطاء قال :(الطلاق والنكاح والرجعة بالبينة)، فذلك محمول على أنه مأمور بالإشهاد على ذلك احتياطا من التجاحد لا على أن الرجعة لا تصح بغير شهود , لأنه ذكر الطلاق معها ولا يشك أحد في وقوع الطلاق بغير بينة ؟ زيادة على أنه قد روى شعبة عن مطر الوراق عن عطاء والحكم قالا:(إذا غشيها في العدة فغشيانه رجعة). ٥- أن الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا له , ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا تلزمها شهادة , فكذا الرجعة لامحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
وفقا لقانون الاثبات يجوز إثبات وقوع الرجعة بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا بما في ذلك الاقرار وشهادة الشهود وغيره من طرق الاثبات. اما قانون الاحوال الشخصية اليمني فقد اشترط صراحة ان يتم إثبات الرجعة عن طريق الشهادة ، ويفهم من ذلك ان الوسيلة الوحيدة لإثبات الرجعة القولية هي شهادة الشهود ، وفي هذا المعنى نصت المادة (76) احوال شخصية على أنه : (إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها وإعلام الزوجة بها فإن كانت مجنونة فإعلام وليها). ومن المعلوم ان قانون الاحوال الشخصية قانون خاص وقانون الاثبات قانون عام والقاعدة تقضي بان يتم تطبيق النص الخاص ، ومؤدى ذللك انه يتم العمل بماورد في قانون الاحوال الشخصية بشان وجوب إثبات الرجعة عن طريق شهادة الشهود. ومن جهة ثالثة فقد صرح قانون التوثيق اليمني بان يتم تحرير وتوثيق محرر او وثيقة الرجعة عن طريق النموذج الخاص بذلك الذي أعدته وزارة العدل لهذا الغرض والمسمى شهادة رجعة، ، لان هذا النموذج يتضمن شهادة الشهود على وقوع الرجعة التي يتم تدوينها فيمحاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
أما الرجعة بالوطء ومقدماته فإنها بدعية فإن راجع بها ندب له أن يرجع بالقول ويشهد على قوله وإلا كان مكروهاً تنزيهاً. والقول في الرجعة إما صريح، أو كناية، فالصريح هو كل ما يدل على الرجعة وإبقاء الزوجية، ونحو: راجعتك، وارجعتك، ، إذا كان مخاطباً لها، فإن لم يكن مخاطباً لها، سواء كانت حاضرة أو غائبة، قال: رجعت زوجتي،، ومن الصريح رددتك، ومسكتك، وأمسكتك، ويشترط في الرجعة بقوله: رددتك، أن يقول: إلى أو إلى نكاحي أو إلى عصمتي فإن لم يقل ذلك لا يكون صريحاً في الرجعة، بل يكون كناية يتوقف على النية، ومن الصريح أن يقول لها: نكحتك، أو تزوجتك. أما الرجعة بالكناية فهي : مثل أن يقول لها: أنت عندي كما كنت، أو أنت امرأتي أو أصبحنا من الآن كما كنا، أو نحو هذا، فإن نوى بهذه الألفاظ الرجعة فإنه يصح وإلا فلا. الرجعة بالفعل: فهي كل فعل من الزوج أو الزوجة يوجب حرمة المصاهرة من لمس، أو تقبيل، أو نظر إلى داخل الفرج، ويشترط في ذلك الشهوة، فإن فعل أحد الزوجين مع الآخر شيئاً من هذا بدون شهوة فإنه لا تتحقق به الرجعة،محاماة والإستشارات القانونية
19 сент., 21:09
وثيقة شهادة رجعة المرأة المطلقة مقدمة على شهادة الشهود ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاءيقع الطلاق نتيجة خلافات حادة بين الزوجين ، ولذلك تؤثر هذه الخلافات في وقوع خلافات اخرى بشان رجعة المطلقة، وفي سياق هذه الخلافات يقع التعارض بين وثيقة شهادة الرجعة التي يتم تحريرها من قبل قلم التوثيق او القنصلية او من قبل الامين الشرعي وبين شهادة الشهود الذين يشهدوا بخلاف ما ورد في وثيقة شهادة الرجعة ، ولاريب ان لهذه المسالة علاقة وثيقة بالخلاف الفقهي بشان الاشهاد على الرجعة . وفي هذا الشان نصت المادة (17) من قانون التوثيق اليمني على أن (يمارس الأمين المهام التالية –أ- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك). وعند التأمل في النص القانوني السابق يظهر أنه قد اعتبر نموذج الرجعة شهادة بوقوع الرجعة، ولذلك فإن شهادة الرجعة هي الوسيلة الرسمية المعدة قانوناً لإثبات الرجعة في القانون اليمني سيما ان نموذج شهادة الرجعة يتم توثيقه في قلممحاماة والإستشارات القانونية
18 сент., 23:28
٩ -قضى حكم المحكمة العليا- الدائرة الشخصية، الصادر في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/1/2010م في الطعن الشخصي رقم (36343) لسنة 1430هـ بإقرار الحكم الاستئنافي الذي ألغى الحكم الابتدائي والذي كان قد قضى: بنزع ورفع يد المدعى عليهما (متوليا الوقف الأهلي) مما تبقى بيدهما من أراضي الوقف واعتبار تصرفهما للمدخلين باطلة وتعيين المدعي ولياً للوقف؛ لأنهما قد خانا الأمانة وباعا الوقف. لكن قضى الحكم الاستئنافي بإلغاء الحكم الابتدائي، وعلل بأنه: جاء في المادة (46) من قانون الوقف الفقرة (2) بخصوص الوقف الأهلي: ولا ينقض إلا بتراضي أهل المصرف أو أغلبهم بحسب الاستحقاق وأوفرهم صلاحاً، ويقدم من خلال الجهة المختصة للحاكم لتحقيقه والإذن بنقض الوقف إذا تحققت المصلحة، وهذا النص ينطبق على هذه القضية حيث حضر أهل المصرف واتفقوا أمام المحكمة المختصة على إخراج المصرف وهو الثلث وقسموا بقية الأرض بين الورثة؛ لأن مصلحتهم في ذلك الاتفاق، وتمت القسمة وتصرف كل طرف في ملكه، وقد كان المدعى عليهما من ضمن أهل المصرف فلا إشكال فيمحاماة والإستشارات القانونية
18 сент., 23:28
حالات صحة الوقف الأهلي في القانون: مما يعني أنه يجوز الوقف على الذرية ولا ينقض إذا تحققت إحدى الحالات المنصوصة في المواد: (30، 35، 46): 1- إذا حصل التراضي من الأهل الموقوف عليهم على قسمته بينهم قسمة انتفاع بحسب الفريضة الشرعية، للذكر مثل حظ الانثيين فيعتمد ويمضي ولا ينقض- وهذا معمول به من المحاكم الشرعية في اليمن. 2- إن صدر حكم من المحكمة الشرعية بصحته وإمضائه فيصح؛ لأنه من المسائل الاجتهادية وحكم القاضي يرفع به الخلاف، ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. 3- إذا كان قد مضى عليه أربعون عاماً قبل صدور القانون(٧). 4- إذا كان الموقوف عليه عاجزاً كالأعمى والأشل، وليس له ما يكفيه، أو دخلت ذريته في جهة قربة عينها الواقف(٨). 5- إذا أسند الواقف النظر على الوقف لأحد الورثة أو لأحد الذرية، وشرط له من ريعه بشرط في وقفيته، لقصد الصرف فيما فيه قربة عينها الواقف، فللناظر أن يعامل نفسه كواحد من جنس المصرف، بحسب المادة (70). شروط نقض الوقف الأهلي في القانون: يجوز نقض الوقف الأهلي وإبطاله وتحرير المال بالشروطمحاماة والإستشارات القانونية
18 сент., 23:28
.الوقف على الذرية (الوقف الذري أو الأهلي): نقض الوقف الذري أو الأهلي: من كتاب الوسيط في أحكام الوصايا والأوقاف في الشريعة الإسلامية والقانون والقضاء اليمني (دراسة مقارنة) المحامي الدكتور / عبدالله محمد علي دبوان أستاذ الشريعة والاحوال الشخصية بكلية الحقوق جامعة تعزالوقف الذري أو الأهلي: هو ما كان الموقوف عليهم الأبناء أو الورثة أو ذريتهم، تنص المادة (4): الوقف الأهلي: هو ما وقف على النفس أو الذرية. واختلفوا في حكمه: القول الأول- قال جمهور العلماء: يصح الوقف على الذرية والأهل، بأن يوقف المالك شئياً من ماله على أولاده وذريتهم، ويصح للواقف أن يشترط أن يأكل منه أهله بالمعروف؛ لما روي أن في صدقة رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "أن يأكل منها أهله بالمعروف غير المنكر"(١)، ولأن عمر رضي الله عنه لما وقف قال: "ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقاً غير متمول فيه"(٢)، وكان الوقف في يده إلى أن مات، ولأن الواقف حر في التصرف في ماله، فيصرفه كيف شاء، وقيده الشافعية بالثلث. وفصل الممحاماة والإستشارات القانونية
18 сент., 21:55
#اعرف_حقك_وقانونك⚖️🇾🇪 https://www.facebook.com/Knowyourlegalrightyemen ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انقضاء الحق في الشكوى وسقوطه أ.د محمد عبدالله العاقل من المعلوم أن انقضاء الحق في الشكوى ينقضي بالتنازل، باعتباره عمل قانوني إجرائي من جانب المجني عليه يعبر فيه عن إرادته في وقف الأثر القانوني للشكوى المقدمة منه أو من يقوم مقامه قانوناً. حيث وضع المقنن اليمني للمجني عليه أحكاماً خاصة، أثناء تقديمه شكواه إلى النيابةالعامة، منها المطالبة بالحق المدني، وفقاً للمادة (43) أ. ج ، والذي حصر حق المجني عليه الشاكي في الواقعة الجنائية بالحقوق المدنية فإن أراد التنازل فإن تنازله في الأصل يقتصر على الحقوق المدنية المكفولة له قانونا، ونظراً للطبيعة الخاصة بجرائم الشكوى فإن تنازل الشاكي المجني عليه الخاصة له اثر بالتبعية على الدعوى العامة على نحو ما سيأتي بيانه. وإذا كان المقنن اليمني قد كفل للمجني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً الحق في التنازل عن الشكوى، وفقاً للمادة (31) أ. ج (1) شريطةمحاماة والإستشارات القانونية
18 сент., 21:51
هل تحتاج إلى حكم سريع قبل أن يضيع حقك؟أحيانًا لا يكون الوقت في صالحك؛ فقد يؤدي الانتظار إلى ضياع دليل، أو استمرار اعتداء، أو تفاقم ضرر.وهنا يأتي دور القضاء المستعجل.نصت المادة (238) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني اليمني على أن:««القضاء المستعجل حكم مؤقت بتدبير وقتي أو تحفظي يصدر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت دون التعرض لأصل الحق.»»ومن أمثلة المسائل المستعجلة التي ذكرتها المادة (240):1- طلب استرداد الحيازة. 2- طلب إثبات الحالة. 3- طلب فرض الحراسة القضائية. 4- طلب الأمر بنفقة مؤقتة. 5- طلب منع التعرض المادي وإزالة العدوان.كما أن القانون أعطى هذه الدعاوى إجراءات سريعة؛ فنصت المادة (241) على إعلان المدعى عليه خلال 24 ساعة، ويجوز إنقاصها إلى ساعتين في الحالات التي يجيزها النص.محاماة والإستشارات القانونية
17 сент., 21:29
#القانون_المدني_اليمني ⚖️📚 سلسلة شرح القانون المدني اليمني📖 المنشور العشرون🏡 غبت عن أرضك فترة من الزمن... هل يعني ذلك أنك فقدت حيازتك؟قد يغيب الشخص عن أرضه أو منزله بسبب السفر، أو يمر بظرف يمنعه مؤقتًا من السيطرة الفعلية على العقار.فهل يؤدي هذا الغياب وحده إلى زوال الحيازة؟⚖️ الإجابة: لا.📌 المادة (1107) من القانون المدني اليمني تقرر:««لا تزول حيازة الملك بمانع وقتي يمنع الحائز من السيطرة الفعلية على الشيء كغياب الحائز عن مكانه أو وجود عذر لديه من صغر أو جنون ونحو ذلك.»»🔎 ماذا يعني ذلك عمليًا؟محاماة والإستشارات القانونية
15 сент., 22:36
✍️ زيـد الـشـمـيـريأصناف ذو الرحم المحرم للصغير الذي لا تسقط حضانة أمه له لو تزوجت بأحدهم 👇1- عم الصغير.. الشقيق أو لأب أو لأم 2- عم أب الصغير.. بأي نوع 3- خال أب الصغير.. بأي نوع 4- عم أب أب الصغير.. بأي نوع 5- خال أب أب الصغير .. بأي نوع 6- عم أم أب الصغير.. بأي نوع 7- خال أم أب الصغير.. بأي نوع 8- عم أم أم أب الصغير.. بأي نوع 9- خال أم أم أب الصغير.. باي نوع. 10- عم أب أم أب الصغير .. بأي نوع 11- خال أب أم أب الصغير.. بأي نوع👆 هذه الطبقة فقط دون علو أو نزول👆 وكل من سبق لو الحاضنة هي أم الصغير أما حاضنة غير الأم فأصناف ذلك كثيرمحاماة والإستشارات القانونية
15 сент., 21:58
نفقة المحاماه في قضايا المعـوره وماشابه ذلك من القضايا المعهود فيها عرفاً قبليا قيام جماعي هي على ابناء المغرم وليس على الشخص المتضرر بمفرده ⇇استناداً الى فقـرات القـواعــد :-وماكانت نوايب غرم ومربوطه بحكم الشرع على المغرم مساق الحمل⇇الفقرة(206)من وثيقة القواعدالمرجعيه العرفيه.. ❃ وبالتـــالــي يجب ان يدرك الجميع مدى اهمية هذا المبدأ فليس المغرم منحصر في القضايا الغير منظورة امام محاكم القضاء الرسمي واجهزة الدوله بل ان الافضل انه في القضايا المنظورة في محاكم القضاء الرسمي ان تاخذ مجراها بالقانون ولايكون مغرم الشخص الاقرب للمعورة الاكواحد من ابناء مغرمه وفق كشف عدد الغرامه وبهذا لن يضيق صاحب القضيه من مسئلة تطويل الشريعه في المحاكم ....الخ وباحياء مسار هذه مبادئ وثيقة القواعد نكون قد عالجنا المعالجة الحاسمه التلقائية لظاهرة النفور المجتمعي من محاكم القضاء الرسمي واجهزة الدولة..والله الموفق والمعين ،،، مراغة العرف والقضاء القبلي /الشيخ/محمدبن علي صياد. ـــــــــــــــــــــــــــــــمحاماة والإستشارات القانونية
15 сент., 21:24
#القانون_المدني_اليمني ⚖️📚 سلسلة شرح القانون المدني اليمني📖 المنشور الثامن عشر🏡 سُلبت حيازتك؟ لا تستردها بالقوة!🤔 إذا أخرجك شخص من أرضك أو عقارك ووضع يده عليه، فهل يحق لك إخراجه بنفسك؟ أم أن القانون رسم لك طريقًا آخر؟هنا تظهر أهمية دعوى استرداد الحيازة.📜 قرر القانون المدني اليمني حماية الحيازة، فنصت المادة (1105) على:««تحمى الحيازة (الثبوت) ولو كانت لا تستند إلى حق، ولا يجوز التعرض للحائز أو نزع حيازته إلا وفقًا لأحكام القانون.»»📌 ومعنى ذلك أن الشخص الذي سُلبت حيازته لا يفقد الحماية القانونية لمجرد أن شخصًا آخر استولى على العقار ووضع يده عليه.⚖️ ما المقصود باسترداد الحيازة؟
